فقدان “أكثر من 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال أقل من شهرين في لبنان

يدفع الموظفون ثمن تدهور الاقتصاد اللبناني بشكل مباشر، فقد باتوا يقفون أمام مصيرين كلاهما مر: انتقاص الراتب أو الطرد.

وقبل مدة وجيزة، تعاطف الناس مع شابة اعتصمت أمام أحد مقاهي بيروت – حيث كانت تعمل – داعية إلى مقاطعته لأنه خصم من رواتب موظفيه، بحسب ما قالته. وكان مشهد، سناء مازح، جرس إنذار لما هو آت.

وسجل في لبنان فقد أكثر من 160 ألف وظيفة بصورة مؤقتة أو دائمة، في الوقت الذي توقف فيه قسريا 10 في المئة على الأقل من إجمالي عدد الشركات العاملة في لبنان، أو أقفل أبوابه بشكل نهائي، وفق استطلاع أجرته شركة “انفو برو ريسيرش”، عن خسائر القطاع الخاص، شمل 300 شركة، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت وزارة العمل عن تشكيل لجنة طوارئ لدراسة كل حالة لاتخاذ الإجراء القانوني المطلوب وللبتّ السريع في الطلبات، بعد ورود عدد كبير من طلبات التشاور التي تقدّم بها أصحاب الأعمال إلى الوزارة، بالإضافة إلى عدد أكبر من شكاوى الطرد التعسّفي للعمّال .