الدباشي يعرض مبادرة جديدة لإنقاذ ليبيا

تقدم السيد ابراهيم الدباشي مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة بمبادرة لإنقاذ ليبيا هذا نصها :-

1- ان سيادة ليبيا ووحدة اراضيها وسيادة شعبها على ثرواته امر غير قابل للنقاش او التفاوض او التفريط فيه تحت اي ظرف.

2- ان بناء ليبيا الحديثة يتطلب البناء على التغيير الذي حدث في عام 2011، والاستفادة من اخطاء الماضي في بناء نظام ديمقراطي لا يستثني احداً، ويقوم على لا مركزية ادارية واسعة بمؤسسات قوية تضمن حقوق المواطن السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفر له الخدمات دون اي تمييز على اساس عرقي او جهوي او ايديولوجي، في ظل سيادة القانون والمراقبة والمحاسبة.

3- ان انهيار مؤسسات الدولة وانقسامها وانزلاق البلاد نحو الفوضى المؤسساتية والامنية، والدخول في حرب اهلية تغذيها اطراف دولية ووسائل اعلام مشبوهة تسبب في معاناة غير مسبوقة للمواطنين، وخلق وضعاً خطيراً يهدد باندلاع حرب دولية على التراب الليبي ستكون لها اثار وخيمة على وحدة الدولة ووجودها.

4- لقد اكدت الدول الفاعلة في الملف الليبي باستمرار انه لا حل عسكري للازمة الليبية، وهي مصممة على الحفاظ على توازن القوة بين الاطراف المتقاتلة، وعدم السماح لاي طرف بالتفوق والانتصار في الحرب، الامر الذي سيؤدي الى نزيف مستمر ومزيد من الخسائر في الارواح والممتلكات العامة والخاصة.

5- ان جولات التشاور والتفاوض على كل المستويات، ومحاولات الوصول الى توافق بين متصدري المشهد السياسي من الاطراف المتنازعة كانت دائماً تتحول الى تفاوض لتقاسم السلطة انطلاقا من مصالح شخصية وجهوية ولم تحقق لا مصلحة الوطن ولا المواطن.

6- لقد عجزت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا عن مساعدة الليبيين في بناء مؤسسات الدولة على اسس شرعية، بسبب تجاهلها للشعب الليبي واعتمادها على التحاور بين متصدري المشهد السياسي الذين اصبح تمثيلهم للشعب مشكوك فية كما هو مشكوك في شرعية مؤسساتهم.

7- تأكد ان الاتفاق السياسي الليبي بصيغته الحالية غير قابل للتطبيق، لانه مرهون بتوافق طرفين تأكد انهما غير مستعدان للتوافق.

8- ان الخلافات الجهوية داخل هيئة صياغة مشروع الدستور ادت الى صياغة مشروع دستور معيب زاد من انقسام البلاد بدلاً من توحيدها، واصبحت مساعي اجراء الاستفتاء عليه مدعاة لمزيد من المشاكل وتعقيد الازمة.

٩- ان مخرجات مؤتمر برلين لن تساعد في ايجاد مخرج يؤدي الى الحل لان تنفيذها يعتمد على اعادة تدوير التجارب الفاشلة السابقة بشخوصها ووثائقها.

وبناءً على ذلك اقترح على المعنيين بالامر والشعب الليبي الخطة التالية لحل الازمة الليبية:

اولاً- الاتفاق الاطاري:

بمساعدة الدول المنخرطة في الملف الليبي يعقد لقاء بين السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي والسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، باعتبارهما يمثلان السلطة التنفيذية والتشريعية المعترف بهما دولياً، يتم خلاله التوقيع على محضر اتفاق يتضمن ما يلي:

1- اتفاق على وقف دائم لاطلاق النار اعتباراً من منتصف ليل 15-16 اغسطس 2020، وحسب تمركز قوات الطرفين المتنازعين في الوقت الحالي.

2- اعلان مدينة سرت عاصمة مؤقتة لليبيا الى حين اعتماد دستور جديد وتحديد اسم العاصمة، ويتم نقل جميع المؤسسات السيادية اليها، وتكون مقراً لمجلس النواب وللحكومة الجديدة الموحدة حال تشكيلها.

3- الاتفاق على مخاطبة مجلس الامن التابع للامم المتحدة لانشاء قوة لحفظ السلام في اقرب وقت ممكن، تكون مهمتها تامين العاصمة المؤقتة والمنشآت العامة والاشراف على الاجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات.

4- تشكيل لجنة وزارية مشتركة من حكومة الوفاق والحكومة المؤقته لتوحيد المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط، باشراف بعثة الامم المتحدة، ويتم نقلها الى سرت بمجرد نشر بعثة حفظ السلام في المدينة.

5- الاتفاق على اجراء الانتخابات على اساس الاعلان الدستوري والتعديلات المقترحة من لجنة فبراير.

6- تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة تضم وزراء الداخلية والمالية لاتخاذ ما يلزم لتمويل وتامين انتخابات برلمانية وبلدية في اقرب وقت ممكن، وفي اجل لا يتجاوز 31 يناير 2021، وانتخابات رئاسية في موعد لا يتجاوز 31 يوليو 2021.

7- الدعوة الى اجتماع يضم رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المؤقته ورئيس مجلس الدولة للاتفاق على تشكيل حكومة مصغرة من بين اعضاء الحكومتين تكون مهمتها ادارة المرحلة الانتقالية الجديدة الى حين انتخاب رئيس الجمهورية ولمدة لا تتجاوز السنة.

ثانياً- انشاء بعثة لحفظ السلام في ليبيا:

بناء على الاتفاق الوارد اعلاه يقوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتوجيه رسالة الى مجلس الامن يطلب فيها انشاء بعثة لحفظ السلام في ليبيا لمدة سنة قابلة للتجديد سنة اخرى فقط عند الضرورة، قوامها من خمسة الاف الى سبعة الاف عنصر تتمثل مهمتها فيما يلي:

1- الاشراف على وقف اطلاق النار.

2- الاشراف على جلاء كل المرتزقة والقوات الاجنبية من الاراضي الليبية.

3- الاشراف على توحيد واعادة تنظيم القوات المسلحة.

4- تامين مدينة سرت باعتبارها العاصمة المؤقتة، ودعم الشرطة في تأمين مؤسسات الدولة والانتخابات، وتوفير الحماية للمرشحين للرئاسة.

توضع قاعدة القرضابية تحت تصرف قوة حفظ السلام وتكون مقر قيادتها.

ثالثاً- القوات المسلحة:

يعاد بناء القوات المسلحة حسب المعايير الدولية تحت اشراف خبراء من الامم المتحدة، مع الاخذ في الاعتبار ما يلي:

1- الاحالة على التقاعد لكل من تجاوز سن الخامسة والستين ضباطاً وجنوداً، ويستثنى من ذلك لمدة سنتين كل من يمكن الاستفادة منهم في التدريب من ذوي الخبرة التقنية في جميع صنوف الاسلحة.

2- الاحالة على التقاعد او الخدمة العامة لكل من كان من ضباط او جنود الكتائب الامنية التي تاسست خصيصاً لحماية النظام السابق وهي:

كتيبة امحمد المقريف.
كتيبة خميس
كتيبة الساعدي
كتيبة سحبان
كتيبة الفضيل بو عمر
لواء المغاوير
اللواء 32 معزز

3- تقييم الكفاءة الصحية والمهنية والعلمية لكل الضباط والجنود الذين التحقوا بالجيش بعد عام 2011، واتخاذ ما يلزم لتحقيق المعايير، وتقنين الاقدميات في كل الرتب.

4- يمنع البقاء في القوات المسلحة او الالتحاق بها على المتزوج باجنبية ومن يحمل جنسية اجنبية او اقامة دائمة في احدى الدول الاجنبية او امه اجنبية.

5- تعطى الاولوية في الالتحاق بالقوات المسلحة لكل من يرغب من افراد المجموعات المسلحة اذا تاكدت لياقته الصحية جسدياً ونفسياً.

6- يتم دمج الوحدات العسكرية القائمة ويعاد تنظيمها وتقسيمها ونشرها على اساس وطني وتعاد لها كل المعسكرات والاصول الثابتة التي كانت تشغلها قبل 2011.

7- يقوم البرلمان الجديد المنتخب بتعيين القائد العام ورئيس الاركان العامة بناءً على اقتراح الرئيس المنتخب بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة.
— انتهت —-
ابراهيم عمر الدباشي